إدارة الشئون القانونية

تختص بما يلي:


-  الإشراف على إجراء التحقيقات فيما يحال إليها من مخالفات مالية وإدارية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ومتابعة ما يصدر فى شانه من إجراءات.

-  الإشراف على مباشرة الإجراءات المتعلقة بمجالس التأديب من مذكرات وقارات الإحالة واستكمال إجراءاتها ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

- إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفات الإدارية والمالية الجسيمة التى تضمنتها التحقيقات ومجالس التأديب وإجراءات التصرف فيها.

- تضمين جميع أعمال التحقيقات والتوصيات اللازمة لمنع وتلافى المخالفات الإدارية والمالية مستقبلا.

-  متابعة إجراءات التحقيقات للنيابة العامة والنيابة الإدارية فى الحالات التى تقتضى ذلك فى إطار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون تنظيم الجامعات وقانون تنظيم الإدارات القانونية وقانون المحاماة والقوانين الأخرى.

-  الإشراف على تجميع وتنظيم كل ما يتصل بالدعاوى التى ترفع من الجامعة أو عليها ومراجعة المذكرات المعدة فى شأنها ومتابعة تقديمها إلى الجهات المختصة.

-  الإشراف على مباشرة الإجراءات القانونية فى مسائل النفقات والحجوزات والإنذارات والتنازلات والمصالحات.

- مراجعة صياغة مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات والبروتوكولات والعقود والإعمال القانونية الأخرى التى تحيلها السلطات المعنية للشئون القانونية لدراستها.

- مراجعة المذكرات المتعلقة بفحص التظلمات الإدارية وإبداء الرأي فيما تتضمنه من جوانب قانونية مبنية على أسبابها.

-  إبداء الرأي فيما يتعلق بتنفيذ وتفسير القوانين والقرارات والأحكام وغيرها وكذلك الاتصال بالجهات المختصة بإبداء الرأي فيها.

- الإشراف على مشروعات اللوائح والقوانين وعرضها على الجهات المختصة والمعنية.

- الإشراف على التقارير الدورية وعرضها على السلطة المختصة بشأن أداء العمل لتطوير نظم الأداء فى ضوء ما يستشف من المخالفات المالية والإدارية.

- الإشراف على كافة العقود المدنية والإدارية التى تكون جهة الإدارة طرف فيها.

- الإشراف على إمساك كافة العقود التى تكون جهة الإدارة طرف فيها وإعداد سجل خاص بها يمكن الرجوع إليه حفاظا على المال العام للدولة.

- الإشراف على كافة الآراء والفتاوى القانونية التى يتم دراستها وإبداء الرأي فيها وتحميلها فى أرشيف خاص يمكن الرجوع إليه متى استلزم الأمر ذلك.

-  الإشراف على فحص كافة الشكاوى الواردة من العاملين مباشرة وعرضها على جهة الإدارة أو المحالة من السلطة المختصة ودراستها وإبداء الرأي فيها هذا بالإضافة إلى تحليل تلك الشكاوى وعرض النتائج على السلطة المختصة لإصدار القرارات المناسبة بشأن تلافى تلك المشاكل مستقبلا.

- الإشراف والمتابعة للأعمال القانونية التى تعرض لأعضاء الإدارات القانونية على إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل.

- الإشراف على إجراءات رفع القيد لأعضاء الإدارات القانونية بالنقابة العامة للمحامين وسداد الاشتراكات السنوية بالتنسيق مع السلطة المختصة.

 

تشمل الإدارة العامة للشئون القانونية بالمستشفيات الجامعية عدة إدارات هي:

  • إدارة القضايا والتنفيذ والحجز الادارى.
  • إدارة التحقيقات والتأديب.
  • إدارة تحقيقات المراكز الطبية.
  • إدارة التظلمات.
  • إدارة الفتاوى.
  • إدارة العقود واللوائح.